به نقل از «ایسنا»

وسمنان قبل از سال در بورس بازگشایی می‌شود/ پرداخت بخش دوم سود سهام عدالت‌ بزودی

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۰۷۸۲

ایسنا/سمنان نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان وعده داد: شرکت سرمایه ‌گذاری سهام عدالت استان سمنان تا قبل از سال در تابلو بورس درج می‌شود.

علی‌رضا دیانی ۱۸ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۳۹۲ هزار نفر در استان سمنان دارای سهام عدالت هستند که حدودا ۲۲۰ هزار نفر از آنان روش غیرمسقیم و مابقی روش مستقیم را انتخاب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بخش عمده کارهای حسابداری این شرکت انجام شده ادامه داد: حسابرسی این شرکت استانی نیز در حال انجام است و با اتمام آن زمینه برای بازگشایی شرکت سرمایه ‌گذاری سهام عدالت استان سمنان با نماد "وسمنان" در بازار بورس فراهم می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به درخواست های سهام‌داران هم‌استانی گفت: اگرچه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان به طور مستقیم وظیفه ای در این خصوص ندارد اما با توجه به اهمیت موضوع و مطالبه مردم استان، درخواست های سهامداران را پیگیری کرده است.

وی با بیان اینکه تنها کار حسابرسی‌ این شرکت باقی مانده اضافه کرد: تمامی حسابرسی‌ها انجام و در مجمع عمومی این شرکت استانی به تصویب رسیده است.

نماینده وزیر اقتصاد در استان با اشاره به پرداخت مرحله اول سود سهام عدالت سهامداران گفت: بخش دوم سود سهام عدالت اواخر این ماه یا ماه آینده به حساب سهامداران واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه میزان سود دریافتی سهامداران متفاوت است افزود: سود سهامداران بسته به اینکه دارای سهام عدالت حدودا ۴۸۰ ، ۵۰۰ هزار تومان و یا یک میلیون تومانی هستند ؛ متفاوت است.این رقم برای سهامداران حدودا ۵۰۰هزار تومانی بین یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان و برای سهامداران یک میلیون تومانی نیز بیش از دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان است که در مرحله اول ۵۰ درصد آن پرداخت شده و لذا ۵۰درصد باقیمانده قبل از پایان سال به حساب سهامداران واریز خواهد شد.

نماینده وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت سیزدهم به دنبال اعطای سهام جاماندگان است تصریح کرد: متاسفانه این طرح به طور مناسبی اجرایی نشد و از همین رو ما در استان کارگران فصلی و یا اقشار کم درآمدی را داریم که به آنها این سهام تعلق نگرفته است.

وی با بیان اینکه دولت آیت الله رییسی اعطای سهام به جاماندگان را با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و سه دهه اول ایثارگران شروع کرده افزود: فرآیند اعطای سهام به صورت متمرکز از تهران انجام و افراد نیازمند به مراجعه به دستگاه های استانی نیستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی بورس امور اقتصادی و دارایی استان سمنان سود سهام عدالت سهام عدالت سمنان وزیر اقتصاد دولت سیزدهم استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دهه فجر افتتاح پروژه در دهه فجر استانی ورزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استان سمنان سهام عدالت یک میلیون سود سهام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۰۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/